وافق البرلمان المصري، أمس الثلاثاء ٢٩ أبريل، على قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يُفترض أن يشكل الركيزة الأساسية للعدالة والمساواة أمام القانون وضمان حقوق المدعى عليهم والمحتجزين. ورغم الانتقادات الحادة للقانون، على مدى الأشهر الماضية، من جانب منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين والصحفيين، ونادي القضاة، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان؛ أصرت السلطات المصرية، كالمعتاد، على المضي قدمًا فيه.
يهدم هذا القانون الجديد الدعائم الأساسية لسيادة القانون وضمانات حقوق الإنسان، كما يوفر غطاءً قانونيًا للممارسات والسياسات غير القانونية التي تم ترسيخها على مدى العقد الماضي. وحسبما حذرت منظماتنا سابقًا، فإن هذه السياسات والممارسات ليست ضرورية أو لا غنى عنها لمواجهة التهديدات الأمنية؛ وإنما هي تجسيد لفلسفة الحكم التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتسق مع سجل السلطات المصرية في تكريس أزمة حقوق الإنسان.
لم تُبدِ السلطات المصرية في أي مرحلة رغبة صادقة في معالجة هذه الأزمة؛ رغم أنها الأسوأ منذ عقود. وكما أكدت منظماتنا مرارًا؛ فإن المبادرات المعلنة مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني لم تكن سوى إجراءات شكلية لصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لسجل مصر الحقوقي. كما حذرت منظماتنا منذ أكثر من عام، أن حصول الرئيس السيسي على ولاية ثالثة –عبر انتخابات غير نزيهة وغير تنافسية قوضت حق المصريين في المشاركة السياسية– من شأنه القضاء على أية فرصة لإصلاح أو تخفيف حدة أزمة حقوق الإنسان المتواصلة. على جانب أخر، وفيما يتعلق بالمشككين في هذه التقييمات، بمن فيهم شركاء مصر الدوليين؛ فإن إقرار البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية الجديد ينبغي ألا يدع لهم مجالًا للشك بشأن نوايا السلطات.
تجدد منظماتنا رفضها لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى ترسانة التشريعات القمعية التي تم إقرارها على مدى العقد الماضي، ومن بينها قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تمنح الوضع السلطوي الراهن المزيد من الغطاء القانوني، فيما تنتهك ضمانات الحقوق المنصوص عليها في دستور مصر والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها. ونشدد في الوقت نفسه على أن إصلاح حقوق الإنسان سيظل مطلبًا صعب المنال؛ ما لم تحدث تغييرات جذرية في توجه السلطات المصرية.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة عنخ
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
Share this Post